مقاله درباره حقوق تجارت و تعاریف آن
درباره ی حقوق تجارت و تعاریف ان;حقوق بازرگانی;تجار;شرکت های تجاری;روابط تجاری;معاملات تجاری;دولت;حقوق تجارت داخلی;حقوق خصوصی;حقوق بین الملل;حقوق عمومی;بازرگانان;حقوق مدنی;حقوق مالیه;مقررات;قانون;لایحه;قران مجید;احکام;مقررات اسلامی;قانون اساسی;دانلود ;دانلود مقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه
*مقاله درباره ی حقوق تجارت و تعاریف ان*
مقدمه
تعریف حقوق تجارت داخلی:
1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است كه امور مربوط به تجار و شركتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم مینماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتی حاكم است، حقوق تجارت نامیده میشود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
2- حقوق تجارت یكی از رشتههای حقوق خصوصی است. حقوق، همانطور كه میدانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بینالمللی یا خارجی منقسم میشود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل خصوصی، حقوق بینالملل عمومی روابط دولتها با یكدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بینالمللی و حقوق بینالملل خصوصی روابط افراد كشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم میكند.
3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم میگردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یك كشور با دولت مربوط به آن حكومت میكند و دارای رشتههای مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق كیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و كیفری میباشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نیز میتوان در زمره رشتههای آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یك كشور را با یكدیگر تنظیم و بر آن حاكم است، عمدهترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یكی از رشتههای آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشتههای حقوق خصوصی به شمار میآورند.
4- بدینترتیب حقوق تجارت از رشتههای حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یكدیگر عهدهدار است معذالك موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد كه حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شركتهای تجارتی، ورشكستگی تاجر و شركتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشكستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در كتب فقهی با عناوین متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری میباشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شركتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شركتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشكسته نظم و ترتیب قانونی پیدا كرده است.
6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نیز اجرا میشود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده كه راجع به شركتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 كه در مورد شركتهای سهامی سابق میباشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذكور، در مواردی كه ناظر بر سایر انواع شركتهای تجارتی میباشند، به قوت خود باقی هستند.
منابع حقوق تجارت داخلی:
7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:
– قرآن مجید.
– احكام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.
– منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[2]
– اصول و مقررات قانون اساسی.
8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی - قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 - قانون راجع به ثبت شركتها، مصوب 2/3/1310 - قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 - قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی - قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی، مصوب 24/4/1318 - قانون صدور چك، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی - قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 - و غیره.
9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 - نظامنامه راجع به كسبه جزء، مصوب 15/3/1311 - آئیننامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشكستگان، مصوب 16/3/1311 - نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شركتها، مصوب 1311 - ئیننامه قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی، مصوب 1318 - آئیننامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی - آئیننامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 آئیننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 - تصویبنامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی - آئیننامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 - آئیننامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 - آئیننامه نحوه انتخاب بازرس در شركتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 - و غیره.
20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی كه بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار میگیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار میرود.
زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاك قرار میدهد. مثلاً موردی كه دلال میتواند مخارجی را كه برای خرج معامله كرده است، مطالبه كند یا موردی كه فروشمال به نسیه از طرف حقالعمل كار، بدون رضایت آمر مجاز است.[3]
11- رویه قضائی، كه به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی كشور ایجاد میشود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی كه دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار میرود.
13- قراردادهای بینالمللی كه از طرف ایران پذیرفته شدهاند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالكیت صنعتی و تجارتی،[4] و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.
بخش اول
كلیات
الف- مقدمه
تجارت در شكوفائی اقتصاد كشورها نقش عمدهای را ایفاء مینماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یكی از مهمترین رشتههای حقوق خصوصی محسوب میشود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه میشود كه به علل مذكور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب كشورهای جهان به استثنای بعضی از كشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند كه تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالك اخیر دیده میشود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشكیل داده است و رشتههای دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یك به طور مستقل و تحت حاكمیت مقررات مخصوص خود عمل مینمایند. نكتهای كه باید به آن توجه داشت این است كه اگر قوانین خاص مواردی را پیشبینی نكرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه میشود.
[1] – دومین ماه از برجهای دوازدهگانه، مطابق اردیبهشت ماه، دوازده برج عبارتند از: حَمْلْ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، میزان، عقرب، قوس، جَدْی، دَلْوْ و حوت.
[2] – مستنداً به اصل 167 قانون اساسی.
[3] – رجوع شود به مواد 349 و 366 قانون تجارت - در مورد عرف تجارتی بعداً (شماره 1290 و بعد) نیز گفتگو خواهد شد.
[4] – قرارداد عمومی پاریس به نام «اتحادیه پاریس» به واسطه عهدنامه چندجانبه در پاریس، در سال 1883 میلادی به وجود آمده و پس از آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مقر اتحادیه پاریس در برن (سوئیس) واقع است. ایران در سال 1338 (1959 میلادی) به آن ملحق شده است. برای اطلاع اجمالی از این قرارداد، رجوع شود به شماره 1002 و بعد.
لینک دانلود و توضیحات فایل”مقاله درباره حقوق تجارت و تعاریف آن”