تحقیق در مورد قانون کار جمهوری اسلامی ایران
تحقیق در مورد قانون کار جمهوری اسلامی ایران;قانون کار جمهوری اسلامی ایران
تحقیق در مورد قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
تعاریف كلی و اصولی 3
فصل دوم
قرار داد كار
مبحث اول- تعریف قرارداد كارو شرایط اساسی انعقاد آن 4
مبحث دوم- تعلیق قرارداد كار 6
مبحث سوم- خاتمه قرارداد كار 8
مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان كار 12
فصل سوم
شرایط كار
مبحث اول- حق السعی 14
مبحث دوم- مدت 19
مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 22
مبحث چهارم- شرایط كارزنان 25
مبحث پنجم- شرایط كارنوجوانان 27
ماده 1- كلیه كارفرمایان كارگران كارگاهها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و كشاورزی مكلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده 2- كارگر از لحاظ این قانون كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می كند.
ماده 3- كارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی كار می كند. مدیران ومسوولان و بطور عموم كلیه كسانی كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماینده كارفرما محسوب می شوند و كارفرما مسوول كلیه تعهداتی است كه نمایندگان مذكور در قبال كارگر به عهده میگیرند. در صورتی كه نماینده كارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و كارفرما آن را نپذیرد در مقابل كارفرما ضامن است.
ماده 4- كارگاه محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می كند از قبیل موسسات صنعتی كشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی اماكن عمومی و امثال آنها.
كلیه تاسیساتی كه به اقتضای كار متعلق به كارگاهاند از قبیل نمازخانه ناهارخوری تعاونیها شیرخوارگاه مهدكودك درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه كلاسهای سوادآموزی
وسایرمراكزآموزشی و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج كارگران ورزشگاه
ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء كارگاه می باشند.
ماده5- كلیه كارگران كارفرمایان نمایندگان آنان و كار آموزان و نیز كارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.
ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم بیستم و
بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به كار معین و بهركشی ازدیگری
ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قراردارند و هركس حق دارد شغلی را كه به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
-[1] مصوب 24 / 3 / 1358
لینک دانلود و توضیحات فایل”تحقیق در مورد قانون کار جمهوری اسلامی ایران”