هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374

بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی;تخمین مدل و استنتاج آماری;آزمون ساكن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد

مقدمه

در سال 73 كه سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یكی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداكثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنكه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش كسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانك مركزی مجاز شد كه معادل این افزایش اوراق قرضه به بانكها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانكی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد كشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسكن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانك مركزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانك مركزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسكن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنكه كشاورزی و صنعت و معدن كمتر از مصوب و ساختمان و مسكن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 كنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانكی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانكی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذكر است كه براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانكی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذكور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش كارایی بانكها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است كه با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذكر است كه بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانكها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده كل تسهیلات اعتباری بانكها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش كشاورزی و كاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش كشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذكر است كه براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات كلیه بانكهای كشور به طرحهای بخش آب و كشاورزی و همچنین یك درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه كشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانكی قابل واگذاری توسط بانك مركزی از طریق بانكهای تجاری و تخصصی كشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید كه تغییر در بدهی آنها به سیستم بانكی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانكی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود كه با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانكی به نحوی صورت پذیرد كه معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و كسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تكلیفی توسط سیستم بانكی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

در این سال به منظور خنثی كردن اثرات انبساطی كسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانك مركزی بانكها را ملزم نمود كه علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانك مركزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانكها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذكر است كه اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تكلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانكی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذكر است كه بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد كه اگر چه كلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانكی دریافت نموده‌اند لیكن با توجه به عملكرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود كه بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای كشاورزی و مسكن و ساختمان كمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت كرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانكی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور كنترل تورم كماكان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 كل كشور‌، مقرر گردید كه در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانكی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد كه ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) كل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداكثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذكر است كه به علت وقوع خشكسالی و به منظور كمك به بخش كشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملكرد اعتباری بانكها در سال 1376 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاكی از كاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذكور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شركتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانكها می‌باشد‌. بطوریكه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به شركتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذكر است كه بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانكها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد كه تسهیلات اعطایی بانكها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن كمتر از حد مصوبب بوده‌، لیكن با توجه به اینكه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی كه در زمره شركتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملكردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل كاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، كسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این كسری توسط منابع بانكی تأمین گردید كه باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری كه در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشكلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور EMBED Equation.3 ‌، بانك مركزی موظف گردید كه برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانكی كشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از كسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید كه اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3 مذكور افزایش مانده تسهیلات تكلیفی بانكها با رعایت سایر تكالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید كه این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1377 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاكی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذكور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از كل تسهیلات اعطایی بانكها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود كه بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانكها مكلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاكی از آن است كه در عمل سهم كلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

پس از گذراندن یك دوره سخت مالی برای دولت بر اثر كاهش قیمت نفت در سال 1377‌، بدنبال اقدامات موفقیت‌آمیز كشورهای عضو اپك در كاهش تولید نفت بهای نفت از اولین ماههای سال 1378 شروع به افزایش نمود و این افزایش در طول سال استمرار یافت‌. در نتیجه این امر در‌آمدهای عمومی دولت افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و كسری بودجه در سطحی بسیار پایین‌تر از سال گذشته قرار گرفت‌. بهبود وضعیت مالی دولت و عدم مراجعه به بانك مركزی جهت تأمین كسری بودجه در سال مورد بررسی‌، زمینه مساعدی را جهت مهار تورم و انتظارات تورمی ایجاد نمود‌. بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 كل كشور‌، EMBED Equation.3 بانك مركزی موظف گردید كه برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانكی كشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از كسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید كه اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (سه) قانون بودجه‌ EMBED Equation.3 ، افزایش سقف مانده تسهیلات تكلیفی بانكها در سال 1378 با رعایت سایر تكالیف مطرح در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 35 درصد و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی 65 درصد بود‌. بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1378 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 9/3176 میلیارد ریال (8/37 درصد) افزایش به 9/115840 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاكی از افزایش در نرخ رشد تسهیلات مزبور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری را از كل تسهیلات اعطایی بانكها را به خود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود كه بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 بانكها مكلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بر این اساس سقف اعطای تسهیلات تكلیفی به بخش غیر‌دولتی 3900 میلیارد ریال تعیین گردیده است‌. بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تكلیفی بانكها به بخش غیر‌دولتی 12/3143 میلیارد ریال و عملكرد تغییر در مانده تسهیلات مذكور در سال مزبور 39/2456 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1378‌، همانند سال قبل از آن‌، سقفی برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای اقتصادی در مانده تسهیلات اعطایی بانكها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1377 تصویب نمود‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاكی از آن است كه در عمل سهم بخش صنعت و معدن و كشاورزی مصوب و سهم بخشهای صادرات و خدمات و متفرقه و مسكن وساختمان بیشتر از سهم مصوب بوده است‌. لازم به ذكر است كه حجم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی منظور شده در بخش صادرات‌، خدمات و متفرقه‌، مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد كه مورد مصرف آن مربوط به سایر بخشهای اقتصادی می‌باشد‌.

استمرار روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 1379 موجب گردید تا شرایط مساعدی جهت بهبود وضعیت بخش خارجی اقتصاد و نیز وضعیت مالی دولت در اولین سال اجرای برنامه توسعه فراهم گردد و زمینه مناسبی جهت اعمال برخی اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه‌های پولی و بانكی پدید آید‌.

در این سال تورم با توجه به بهبود وضع مالی دولت و تقلیل انتظارات تورمی‌، با كاهش قابل ملاحظه‌ای به پایین‌ترین سطح خود در دهه 70 رسید‌. در سال 1379 بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه كل كشور‌، بانك مركزی موظف گردید كل اعتبارات و تسهیلات ریالی و همچنین نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به كوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانكی كشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌‌گذاری پس از كسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید كه اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد‌. همچنین بر اساس بند (ج) تبصره (سه) افزایش نصف مانده تسهیلات تكلیفی بانكها در سال 1379 با رعایت سایر تكالیف مندرج در برنامه‌های توسعه از جمله كاهش ده درصدی افزایش در مانده تسهیلات تكلیفی نسبت به ارقام مصوب سال 1378 بر مبنای ماده (84) قانون برنامه سوم‌ EMBED Equation.3 ، تا سقف 5400 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش در مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 30 ‌درصد و سهم بخش تعاونی و خصوصی 70 درصد تعیین شد‌.

بر اساس تبصره ذیل ماده یك آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب هیأت‌وزیران‌، مقرر گردید معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات برنامه‌ریزی شده بانكها به بخش غیر‌دولتی خارج از سهم‌های تعیین شده برای بخشهای مختلف اقتصادی در اختیار بانك قرار گیرد تابا اولویت بخشهای تولیدی (اعم از سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش) و صادراتی‌، تخصیص یابد‌. بر این اساس سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی بر مبنای 80 درصد مصارف بانكها بشرح جدول 4-12 به تصویب هیأت‌وزیران رسید‌.

بررسی عملكرد اعتباری بانكها در سال 1379 نشان می‌دهد كه مانده تسهیلات اعطایی بانكها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانكی به بخش غیر‌دو‌لتی بدون احتساب درآمد سالهای آتی با 35704 میلیارد ریال افزایش (8/30 درصد) به رقم 9/151544 میلیارد ریال بالغ گردید‌. این رقم شامل 2/27 میلیارد افزایش در بدهی بخش غیر دولتی به بانكها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌باشد‌. در این سال سهم تسهیلات اعطایی بانكها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانكی به بخش غیر‌دولتی معادل 1/76 درصد از كل تسهیلات اعطایی آنها بوده است كه بیانگر حجم قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی به این بخش می‌باشد‌‌. لازم به یادآوری است كه بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تكلیفی اعطاء شده است كه به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 سقف آن 1380 میلیارد ریال (70 درصد سقف كلی 5400 میلیارد ریال) تعیین شده بود‌. بر اساس آئین‌نامه اجرایی تبصره مزبور‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تكلیفی بانكها به بخش غیر‌دولتی 5/3049 میلیارد ریال و عملكرد آن در این سال 3/1735 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1379 شورای پول و اعتبار به بانكها اجازه داد معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی خود را خارج از سهم‌های تعیین شده در بخشهای مختلف اقتصادی با اولویت بخشهای تولیدی و صادراتی بكار گیرند‌. بر این اساس بطوریكه ملاحظه می‌شود‌، میزان افزایش در مانده تسهیلات با رعایت اولویت بانكها در بخشهای مختلف تولیدی و صادراتی در چارچوب سهم نسبی مصوب بوده است‌.

بررسی تلفیقی ابزارهای كمی و كیفی بیانگر این مطلب است كه طی دوره مورد بررسی‌، هماهنگی مورد انتظار بین ابزارهای كمی و كیفی در ارتباط با سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی وجود داشته است‌. بطوریكه با در نظر گرفتن روند ابزارهای كمی و كیفی‌، می‌توان چنین اذعان داشت كه در اكثر سالها‌، سیاستهای پولی انقباضی مدنظر قرار داشته است‌، لكن عملكرد اجرایی آن به نحوی بوده كه از موفقیت چندانی در ایجاد تعادل میان دو جریان پول و كالا برخوردار نبوده‌اند‌.

تخمین مدل و استنتاج آماریبررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی[1]

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یك مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یك (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری كه اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می كنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی كه مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

برای تاكید بیشتر تعریف ایستایی، فرض كنید Y_t یك سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

(1) EMBED Equation.3 : میانگین

(2) EMBED Equation.3 واریانس :

(3) EMBED Equation.3 كوواریانس :

(4) EMBED Equation.3 ضریب همبستگی :

كه در آن میانگین EMBED Equation.3 ، واریانس EMBED Equation.3 كوواریانس EMBED Equation.3 (كوواریانس بین دو مقدار Y كه K دوره با یكدیگر فاصله دارند، یعنی كوواریانس بین Y_t و Y_t-k) و ضریب همبستگی EMBED Equation.3 مقادیر ثابتی هستند كه به زمان t بستگی ندارند.

اكنون تصور كنید مقاطع زمانی را عوض كنیم به این ترتیب كه Y از Y_t به Y_t-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، كوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نكرد، می توان گفت كه متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت كه یك سری زمانی وقتی ساكن است كه میانگین، واریانس، كوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد كه در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می كنیم. این شرایط تضمین می كند كه رفتار یك سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد[2].

آزمون ساكن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد[3]

یك آزمون ساده برای ساكن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با EMBED Equation.3 نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.

EMBED Equation.3

از آنجاییكه كوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یكسانی اندازه گیری می‌شوند، EMBED Equation.3 یك عدد بدون واحد یا خالص است. EMBED Equation.3 به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین (1-) و (1+) قرار دارد. اگر EMBED Equation.3 را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی جامعه نامیده می شود. از آنجایی كه عملاً تنها یك تحقق واقعی (یعنی یك نمونه) از یك فرآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها می‌توانیم تابع خود همبستگی نمونه، EMBED Equation.3 را بدست آوریم. برای محاسبه این تابع می‌بایست ابتدا كوواریانس نمونه در وقفه K و سپس واریانس نمونه را محاسبه نماییم.

EMBED Equation.3

كه همانند نسبت كوواریانس نمونه به واریانس نمونه است. نمودار EMBED Equation.3 در مقابل K نمودار همبستگی نمونه نامیده می شود. در عمل وقتی EMBED Equation.3 مربوط به جامعه را ندایم و تنها EMBED Equation.3 را براساس مصداق خاصی از فرآیند تصادفی در اختیار داریم باید به آزمون فرضیه متوسل شویم تا بفهمیم كه EMBED Equation.3 صفر است یا خیر. بارتلت (1949)[4] نشان داده است كه اگر یك سری زمانی كاملاً تصادفی یعنی نوفه سفید باشد، ضرایب خود همبستگی نمونه تقریباً دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس EMBED Equation.3 می باشد كه در آن n حجم نمونه است. براین اساس می توان یك فاصله اطمینان، در سطح 95 درصد ساخت. بدین ترتیب اگر EMBED Equation.3 تخمینی در این فاصله قرار گیرد، فرضیه( EMBED Equation.3 =0) را نمی توان رد كرد. اما اگر EMBED Equation.3 تخمینی خارج از این فاصله اعتماد قرار گیرد می توان صفر بودن EMBED Equation.3 را رد كرد.

آزمون دیگری نیز بصورت گسترده برای بررسی ایستایی سریهای زمانی بكار می‌رود كه به آزمون ریشه واحد معروف است. برای فهم این آزمون مدل زیر را در نظر بگیرید[5]:

Y_t = Y_t-1+U_t

U_t جمله خطای تصادفی است كه فرض می شود بوسیله یك فرآیند تصادفی مستقل (White Noise) بوجود آمده است. (یعنی دارای میانگین صفر، واریانس ثابت EMBED Equation.3 و غیر همبسته می باشد).

خواننده می تواند تشخیص دهد كه معادله فوق، یك معادلخ خود رگرسیون مرتبه اول یا AR(1) می باشد. در این معادله مقدار Y در زمان t بر روی مقدار آن در زمان (t-1) رگرس شده است. حال اگر ضریب Y_t-1 برابر یك شود مواجه با مساله ریشه واحد می شویم. یعنی این امر بیانگر وضعیت غیر ایستایی سری زمانی Y_t می باشد. بنابراین اگر رگرسیون زیر را اجرا كنیم:

EMBED Equation.3

و تشخیص دهیم كه EMBED Equation.3 است، گفته می شود متغیر Y_t دارای یك ریشه واحد است. در اقتصاد سنجی سریهای زمانی، سری زمانی كه دارای یك ریشه واحد باشد، نمونه‌ای از یك سری زمانی غیر ایستا است.

معادله فوق غالباً به شكل دیگری نیز نشان داده می شود:

EMBED Equation.3

كه در آن EMBED Equation.3 ، EMBED Equation.3 اپراتور تفاضل مرتبه اول می باشد. توجه كنید كه EMBED Equation.3 است. اما اكنون فرضیه صفر ما عبارت است از EMBED Equation.3 كه اگر EMBED Equation.3 برابر با صفر باشد می توانیم معادله فوق را بصورت زیر بنویسیم:

EMBED Equation.3

این معادله بیانگر آن است كه تفاضل اول سری زمانی Y_t ساكن می باشد. زیرا بنا به فرض U_t یك جمله اختلال سفید (اختلال خالص) می باشد.

اگر از یك سری زمانی یك مرتبه تفاضل گرفته شود (تفاضل مرتبه اول) و این سری تفاضل گرفته شده ساكن باشد، آنگاه سری زمانی اصلی (انباشته از مرتبه اول[6]) می باشد و به صورت I(1) نشان داده می شود.

به طور كلی اگر از یك سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. پس هرگاه یك سری زمانی انباشته از مرتبه یك یا بالاتر باشد سری زمانی غیر ایستا خواهد بود. بطور متعارف اگر d=0 باشد، در نتیجه فرآیند I(0) نشان دهنده یك فرآیند ساكن می باشد. به همین علت نیز یك فرآیند ساكن بصورت I(0) مورد استفاده قرار می گیرد.

برای وجود ریشه واحد تحت فرضیه EMBED Equation.3 از آمار EMBED Equation.3 یا (tau)[7] استفاده می‌كنیم، مقادیر بحرانی این آماره به روش شبیه سازی مونت كارلو توسط دیكی و فولر بصورت جداول آماری محاسبه شده است. (متاسفانه آماره t ارائه شده حتی در نمونه‌های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی كند و در نتیجه نمی توان از كمیت بحرانی t برای انجام آزمون استفاده كرد.)

در ادبیات اقتصادسنجی آزمون EMBED Equation.3 یا (tau)، به آزمون دیكی- فولر (DF) مشهور می‌باشد. باید توجه داشت كه اگر فرضیه صفر EMBED Equation.3 رد شود، سری زمانی ساكن بوده و می توان از تابع آزمون t استیودنت استفاده نمود.

اگر قدر مطلق آماره محاسباتی (tau)، بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی (DF) یا مك كینان باشد، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساكن بودن سری زمانی را رد نمی كنیم از طرف دیگر اگر مقدار قدر مطلق محاسباتی كمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود.

به دلایل عملی و نظری، آزمون دیكی- فولر برای رگرسیون هایی بكار گرفته می‌شود كه به فرم زیر باشند:

معادله بدون عرض از مبدا و بدون روند. EMBED Equation.3

معادله با عرض از مبدا. EMBED Equation.3

معادله با عرض از مبدا و باروند. EMBED Equation.3

اگر جمله خطای U_t خود همبسته باشد، (معادله با عرض از مبدا و با روند) را می‌توان بصورت زیر تعدیل نمود:

EMBED Equation.3

اینكه چه تعداد جملات تفاضلی با وقفه می بایست در مدل لحاظ شود وابسته به این است كه تا چه تعداد ورود این جملات، سبب استقلال سریالی جمله خطا می‌گردد.

هنگامیكه از آزمون (DF) برای مدل فوق استفاده می شود، از آن به عنوان آزمون دیكی- فولر تعمیم یافته (ADF) یاد می شود. تابع آزمون (ADF) دارای توزیعی مجانبی همانند تابع آزمون (DF) بوده و از مقادیر بحرانی یكسانی، برای آنها می توان استفاده كرد.

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

وجود ریشه واحد و ناپایایی كه در اغلب متغیرهای سری زمانی اقتصد كلان ملاحظه می شود ممكن است ناشی از عدم توجه به شكست عمده ساختاری در روند این متغیرها می باشد. اگر سریهای زمانی، در طول زمان دچار تغییرات ساختاری و شكست شوند، آزمونهای استاندارد ریشه واحد نظیر آزمون دیكی- فولر مناسب ترین آزمون برای قبول یا رد فرضیه ریشه واحد نبوده و نمی توانند آن فرضیه را رد كنند.

پرون به منظور نشان دادن اثرات تغییرات ساختاری بر روی سریهای زمانی و بررسی وجود فرضیه ریشه واحد، متغیرهای مجازی را به الگوی ADF اضافه كرد. سه مدل پیشنهادی پرون، به صورت زیر است:

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

كه در آن DU و DTB و DT متغیرهای مجازی هستند. Y_t متغیر مورد آزمون و TB سال شكستگی در روند زمانی متغیر مورد نظر است. Dut برای t >T_B برابر یك و برای بقیه سالها صفر است، DTB برای t=T_B+1 برابر با یك و برای بقیه سالها صفر است و DT برای سالهای بزرگتر از سال شكست ساختاری به صورت t-T_B(t >T_B) تعریف می شود و برای بقیه سالها صفر است، به عبارت دیگر (برای t>T_B) DT=t است. فرض صفر در الگوهای فوق مانند آزمون دیكی- فولر تعمیم یافته همچنان EMBED Equation.3 خواهد بود. یادآوری می شود كه در الگوهای فوق، تنها امكان یك شكست ساختاری وجود دارد.

رگرسیون ساختگی[8]

در رگرسیونهای مبتنی بر متغیرهای سری زمانی (رگرس یك متغیر سری زمانی بر سری زمانی دیگر) محققان غالباً R² بالایی را مشاهده می كنند، هرچند كه رابطه معنی‌داری بین متغیرها وجود نداشته باشد. این وضعیت نشان دهنده رگرسیون ساختگی (كاذب) است.

این مشكل ناشی از آن است كه هر دو متغیر سری زمانی (متغیر وابسته و متغیر توضیحی) تمایل شدیدی نسبت به زمان (حركتهای نزولی و صعودی) از خود نشان می‌دهند و لذا R² بالایی كه مشاهده می شود، نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرها بلكه بواسطه وجود متغیر زمان می باشد.

نتایج چنین رگرسیونهایی اغلب عالی به نظر می رسند، R² بالا و نسبتهای t معنی دار بالا (بصورت قابل توجه) برای متغیرهای توضیحی، در این بین تنها اشكال پایین بودن آماره d (دوربین- واتسون ) است.

گرنجر و نیوبلد[9] یك روش تجربی برای شناسایی رگرسیون ساختگی پیشنهاد كردند. (R² خیلی بالا و D.W خیلی پایین بطوریكه R²>D.W باشد).

بنابراین هنگامیكه یك سری زمانی غیر ساكن را بر روی یك سری زمانی غیر ساكن دیگر رگرس كرده باشیم، دیگر آماره های F t روش های آزمون معتبری نمی باشند. از طرفی تفاضل گیری مرتبه اول (یا مرتبه های بالاتر) رابطه بلند مدت بین دو سری زمانی را از بین می برد، زیرا اغلب تئوریهای اقتصادی رابطه بلند مدت بین متغیرها را به شكل سطح[10] و نه به صورت تفاضلی ارائه می كنند.

لینک دانلود و توضیحات فایل”هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374″