دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالكیت و حاكمیت شركتی

دانلود مبانی نظری حاكمیت شركتی;پیشینه تحقیق مالكیت حاكمیت شركتی;حاكمیت شركتی

مقدمه

یكی از مكانیسم های كنترلی بیرونی موثر بر حاكمیت شركتی كه به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور پدیده تمركز مالكیت می باشد. تمركز مالكیت در شركت زمانی پدید می آید كه درصد عمده ای از سهام در اختیار شخص ، گروه یا نهاد خاصی باشد. این سهامداران دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالكیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشد (ماگ و لارگ،1998؛ 21).

جیانگ و كیم ،2000، بیان داشتند كه در شركت هایی كه تمركز مالكیت وجود دارد، اطلاعات داخلی با ارزش، درباره چشم اندازهای تجاری آتی شركت و همچنین استراتژی های تجاری آن، از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شركت های مالك عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق كانال هایی همانند اعضای مشترك هیات مدیره در اختیار شركت های سهامدار قرار می گیرد و از این طریق اكثر شركت های سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا می كنند. در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء ،گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند (جیانگ و كیم ،2000؛ 21)[1].

نیاز به حاكمیت شركتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شركت ناشی می شود. این تضاد منافع از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا” افراد مختلف حاضر در ساختار شركت دارای اهداف و ترجیحات متفاوتی هستند. ثانیا” اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجیحات دیگر افراد حاضر كامل نمی باشد.

2-2-2 تئوری ساختار مالكیت[2]

باید توجه داشت كه تأثیر ساختار مالكیت بر عملكرد و بازده شركت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را می توان انتظار داشت كه از جمله آنها می­توان به تضاد منافع بین مالكان و مدیران، سهامداران و طلبكاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یكی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می شود كه موضوع اصلی اكثر تحقیقات در این زمینه را تشكیل می دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش كنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم گیری به آنان تحت شرایطی ممكن است در موضع انفعال قرار داشته باشند كه شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملكرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت (پوشنر،1993، 133-121) [3] .

2-2-3 تعاریف حاکمیت شرکتی

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.

بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.

تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود.

تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (پارکینسون، 1994، 30)[4]؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.

تعریفهای گسترده‌ تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. این تعریفها نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.

بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. این تعریفها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (کادبری، 1992، 220)[5]، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت (پارکینسون، 1994، 39)[6]. تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر، 1984، 158)[7]:

حاکمیت شرکتی، مجموعه روابطی بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون برمبنای نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار بوده و شامل مجموعه ای از وظایف و مسئولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد (جلالی، 1387، 3).

حسابداری دارای ماهیتی اجتماعی است که باتفکیک مالکیت از مدیریت، رشد و توسعه یافته و برحمایت از سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه تأکید دارد. برای کنترل حسابداری ساختگی اکثر کشورها بر مفهوم افشا و شفافیت تأکید کرده اند. مبحث افشای اطلاعات مهمترین بخش حاکمیت شرکتی به شمار می آید. هر چه عملیات داخلی شرکت و جریان نقدینگی آن روشن تر باشد ودقیق تر گزارش شود زمینه های اختلاس و سوء مدیریت برای مدیران و سهامداران عمده محدودتر می شود. مهمترین مبحث در زمینه افشای اطلاعات آنست که همه عوامل مؤثر بر بهای سهام باید در زمان مناسب و با دقت کافی گزارش شوند. این اطلاعات در مرحله نخست عبارتست از : 1- صورت درآمدها 2- خرید و فروش دارایی ها 3- تغییرات هیئت مدیره 4- درصد مالکیت مدیران اجرایی 5- تغییر در مالکیت شرکت 6- سایر اطلاعاتی که در مرحله بعدی قابل افشا هستند عبارتند از : 7- مبلغ پاداش هیئت مدیره 8- راهبرد شرکت 9- تراکنش زیرخطر ترازنامه (گودرزی،1387، 18).

بررسی تعریفها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای (حوزه‌ای) است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست:

پاسخگویی

شفافیت

عدالت ( انصاف )

رعایت حقوق ذینفعان

2-2-4 تئوری نمایندگی[8]:

آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیرچشمگیری بر روش کنترل شرکت ها داشت و بدین ترتیب ، مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، بنام «مشکل نمایندگی»[9] شد. «برل و مینز»[10] (1932) ، «راس»[11] (1973) و «پرایس»[12] (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند. آنها مدیران شرکت را به عنوان «کارگزاران» و سهامداران را به عنوان «کارگمار» تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که «کارگزاران» سهامداران هستند، تفویض می شود.

مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که «کارگزاران» لزوماً به نفع «کارگمار» تصمیم گیری نمی کنند. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که «کارگمار» و «کارگزاران» تضاد منافع دارد (حساس یگانه، 1384 ، 105).

مشکل نمایندگی در متن همه سازمانها وجود دارد، این مشکل چه سیاسی و چه تجاری باشد، زیاد مهم نمی باشد. این مشکل هرزمانی که اختیار تصمیم گیری به مدیر به عنوان نماینده تنفیذ گردد، بوجود می آید.مفهوم نمایندگی پایه و اساس تئوری مثبت حسابداری را فراهم می آورد. (واتسن و همکاران، 1978،1986) [13] بیان می کنند که سیستم حسابداری کاملاً با مشکل نمایندگی گره خورده است بطوریکه حسابداری نقش تولید اطلاعات برای تصمیم گیران مثل سهامداران و ذینفعان را دارد.

ساختار قانونی و عملی در سازمانها از طریق سه مکانیزم متفاوت گسترش می یابد:

1- اجباری، بوسیله فشار از سازمان های خارجی که سازمان های داخلی به آن وابسته اند.

2- تقلیدی، تقلید بوسیله مفاهیم الگوسازی موفق به منظور عدم اطمینان مدیر در موفقیت.

3- عامرانه، که اصولاً توسط تعدادی از گروه های متخصص با تلاش جمعی ایجاد شده است که شرایط و روشهای کارشان را تعریف کرده اند (پارفالک من و دیگران، 2008 ، 274-273) [14] .

از دیدگاه تئوری نمایندگی مدیریت سود می تواند به عنوان روشی کم هزینه برای محافظت شرکت در برابر نتایج غیرمترقبه بیان شده باشد. از نظر گزارشگری مالی نیز، مدیریت ممکن است بتواند از راه مدیریت سود، بر ارزش بازار سهام شرکت اثر بگذارد.

2-2-5 مالکیت نهادی

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتنداز سهامداران وساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیئت مدیریت و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیرارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می کند، حضور روزافزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکیت شرکت های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملکرد آنها می تواند داشته باشد.

اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت سهامداران بر اداره شرکت است تسای وگو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال های 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند وآنها مالکیت نهادی را برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه در نظر گرفتند و این شرکت شامل شرکت های بیمه، مؤسسات مالی ، بانک ها، شرکت های دولتی و دیگر اجزای دولت می با شند. آنها نشان دادند که سرمایه گذاران نهادی در کازینوها ممکن است به سرمایه گذاران این صنعت کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند (نمازی و کرمانی، 1387 ، 85).

سیلویا ورونیکا و سیدهارتایودم (2008) اثر ساختار مالکیت، اندازه شرکت و شیوه های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود را مورد پژوهش قرار دادند و آنها مالکیت نهادی را برابر درصد سهام نگهداری شده توسط مؤسسات مالی: شرکت های بیمه، بانکها، صندوق وجوه بازنشستگی، شرکت های تعاونی، بانکهای سرمایه گذاری و شرکت های دولتی و دیگر اجزاء دولت داشته اند.

2-2-6 تركیب مالكیت و حاكمیت شركتی

ساختار مالكیت از موضوعات مهم حاكمیت شركتی به شمار می رود، زیرا انگیزه و اشتیاق مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد و بدین ترتیب در كارآیی هر شركت مؤثر است . برای سالیان متمادی درگذشته، اقتصاددانان فرض می كردند كه تمامی گروه های مربوط به یك شركت سهامی برای یك هدف مشترك فعالیت می كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهة شركتها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور كلی، تحت عنوان “تئوری نمایندگی” بیان می­شود. سؤال اساسی كه در این زمینه مطرح می­شود این است كه آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركت ها بر عملكرد و ارزش آنها تأثیر دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، كدامیك از تركیب های متفاوت مالكیت، در بهبود عملكرد و افزایش ارزش شركت و ثروت سهامداران شركت مؤثرتر است؟

تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از تركیب مالكیت ارائه شده و واژه های مختلفی مانند تركیب سهامداری و ساختار مالكیت برای این مفهوم به كار رفته است. ساختار مالكیت یا تركیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالكیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به علاوه ماهیت و موجودیت مالكان سهام است.

ساختار مالكیت یك شركت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی و سهامداران بیرونی تعریف می شود . بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی و دولت از بخش های اصلی مالكیت بیرونی شركت ها تلقی می شود . سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است كه در تملك مدیران و كاركنان شركت قرار دارد. سهام تحت مالكیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شركت اشاره می­كند كه در تملك سرمایه گذاران نهادی و حقوقی است (سارین و همكاران، 2000، 83)[15].

همچنین تركیب مالكیت یك شركت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می توان از ابعاد مختلفی مانند تمركز یا عدم تمركز مالكیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد.

2-2-7 تركیب مالكیت و سهامداران عمده

در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادی با بازده و ارزش شركت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یك سرمایه گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالكیتی دولت فراتر از صرفاً یك سهامدار مورد توجه قرار گرفته است . در گزارش حاضر رویه اول به كار گرفته شده و مالكیت دولتی در كنار مالكیت سایر نهادها و مالكان عمده مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می­دهد كه وجود سهامداران عمده در تركیب مالكیت می تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شركت به دنبال داشته باشد. شاید برل[16] و مینزاولین كسانی بودند كه در سال1932به این موضوع پرداختند و ادعا كردند كه بین عدم تمركز و گستردگی مالكیت با عملكرد شركت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهامداران زیادتر و درصد مالكیت آنها كمتر باشد عملكرد شركت ضعیف تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش كشیده شد (دمسز و ویدلا،2001، 51)[17].

در این میان آنچه كه بیشتر جلب توجه می­كند حضور روزافزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالكین شركت های سهامی عام و تأثیری است كه حضور فعال این گروه بر نحوه حكمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملكرد آنها می تواند داشته باشد. اساسی ترین ركن بحث حاكمیت شركتی اطمینان یافتن از اعمال حاكمیت صحیح سهامداران بر اداره شركت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می گردد كه اعمال این حاكمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یكی از مقولات مهم در حاكمیت شركتی آگاهی از ساختار مالكیت و درجه بندی آن در مقیاس های استاندارد می باشد تا با استفاده از آن بتوان راهبردهای لازم در استقرار حاكمیت شركتی را تدوین نمود.

---

[1]- Jiang and Kim. 2000 p21

[2] – Ownership Structure Theory

[3] – Bushner 1993 p121-133

[4]-Parkenson 1994 p30

[5]-kadberi 1992 p220

[6]- Parkenson 1994 p39

[7]-Teregir 1984 p158

[8] – Agency theory

[9] -Agency problem

[10] -Berle and mean 1932

[11]- Ross 1973

[12]- Prais 1976

[13]-Watsson & zimerman 1978-1986

[14]- Parfalkman et al 2008 p273-274

[15]-Sareyn 2000 p83

[16] – Berle & means

[17]-Damsez&Vidla 2001 p51

لینک دانلود و توضیحات فایل”دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالكیت و حاكمیت شركتی”