دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت

دانلود مبانی نظری مسئولیت دولت;پیشینه تحقیق پذیرش مسئولیت دولت;مسئولیت دولت;جبران خسارت

مقدمه

اسلام برای حفظ حیات انسان اهمیت بسزایی قائل است تا جایی که کشتن یک انسان محقون الدم را همسان با کشتن تمامی افراد روی زمین و همردیف با نابودی نسل بشر می داند.[1] علاوه برآن ، در اسلام قتل عمدی انسان بی گناه ، مجازات اخروی بی پایان ، خشم و لعن خداوند را دنبال دارد .[2] قابل پیش بینی است که در چنین مکتبی خون مسلمان تا چه اندازه دارای ارزش و احترام است . در اسلام جان مسلمانان و بلکه تمامی انسانها – به جز کافر حربی – دارای احترام است و حتی الامکان نباید خونی بر زمین ریخته شود و اگر ناگذیر چنین امری بوقوع پیوست ، باید به نحو مقتضی جبران گردد. جبران قتل نیز به این است که اگر قاتل عمدا اقدام به چنین کاری کرده است ، اولیای دم اختیار دارند که طعم مرگ را به قاتل بچشانند و او را قصاص کنند و اگر قاتل تعمدی نداشته است ، باید در عوض خونی که بر زمین ریخته است دیه بپردازد . در چنین مواردی هر گاه قاتل یا بستگانش توانایی پرداخت دیه را نداشته باشند ، باید بیت المال دیه را بپردازد تا خون مسلمانی پایمال نشود.

روایاتی که دلالت بر پایمال نشدن خون مسلمان دارد ، به حدی شایع است که مضمون آن به صورت یک قاعده فقهی به نام قاعده «لایبطل دم امری مسلم» در آمده است [3]. مقصود از این قاعده بیان اهمیت خون مسلمانان از جهت ساقط نشدن دیه مقتول است . نتیجه قاعده مذکور آن است که هرگاه قاتل معلوم نباشد و یا اگر معلوم است اما امکان گرفتن دیه از اوبه دلیل متواری بودن ، فقر یا موارد دیگر وجود نداشته باشد ، پرداخت دیه مقتول بر عهده بیت المال قرار می گیرد .

در تحلیل و تبیین معنای هر قاعده باید مفردات آن قاعده مورد بررسی قرار گیرد . لذا کلماتی که در قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» بکار رفته است را بررسی می کنیم :

الف: لایبطل ؛ لای به کار رفته در لایبطل ، لای نهی ( به معنای نباید ) بوده و فعل مضارع مجزوم به لای نهی به معنای باطل آوردن ، دروغ گفتن آمده است [4]. در بررسی هیأت لایبطل دو نکته قابل توجه است . اینکه آیا ، جمله خبری و مراد از آن نفی ( خون مسلمان هدر نمی رود ) می باشد یا جمله انشایی و مراد از آن نهی ( خون مسلمان نباید هدر برود ) است ؟ اگر جمله خبری و مراد از آن نفی نمی باشد که در این صورت کذب در خبر لازم می آید و نتیجه اش لغو می شود زیرا موارد بطلان و تضیع دم مسلمان در عمل بسیار است .[5] ضمن اینکه در این صورت بر لزوم پرداخت دیه هم دلالتی ندارد . پس مراد از « لا» نمی تواند لای نفی باشد چرا که صرفاً نفی حکم می کند نه اثبات حکم [6]و اگر « لا » را ناهیه بگیریم جمله انشایی شده و اثبات حکم هم می گردد بدین صورت که خون مسلمان نباید هدر رود . پس ثبوت دیه و لزوم پرداخت آن از سوی بیت المال در این معنا ضروری است .

ب: واژه دم ؛ در لغت اصل آن دمی است و جمع آن دماء است . کلمه دم هفت بار و دماء سه بار در قرآن مجید آمده که به معنای خون می باشد .[7] در تبیین و فهم قاعده لایبطل ، نباید معنای دم محدود به گسترده لغوی آن شود ، زیرا علاوه بر اینکه با موارد کاربرد قاعده در تعارض است ، مربوط به بعد از وقوع قتل و ناظر به اعمال ضمانت اجرای مربوط از قصاص و دیه بر افراد بیت المال است و بر اساس آن نمی توان تکلیفی را در جهت حمایت از حق حیات و حفظ نفوس بر حاکمیت اسلامی تحمیل کرد . ولی با استناد به معنای اصطلاحی فقهی مستفاد از دلایل نقلی و با توجه به هیأت لایبطل ، ناظر بر التزام و تکلیف بیت المال در حمایت از حق حیات با اعمال ضمانت اجراهای مربوطه در خصوص متجاوزان به حقوق انسانی فرد است .[8] بنابراین در قاعده مزبور لفظ دم به معنای نفس و حیات افراد است . زیرا آنچه که نباید نادیده گرفته شود و نیاز به حمایت دارد ، حق حیات فرد است که مورد تعدی واقع شده است . با اجرای قصاص یا تحمیل دیه بر بزهکار ، عاقله و بیت المال ، در مقابل تعدی و تجاوز به حقوق افراد ، واکنش نشان داده می شود.[9]

[1] – سوره مائده ، آیه 32.

[2] – سوره نساء آیه 93.

[3] – مصطفوی ، سید کاظم ، مائه قاعده فقهیه ، قم انتشارات جامعه مدرسین ، چ 2 ، 1417 ق، ص512.

[4] -ابن منظور، محمدبن مکرم، پیشین ، ج 11 ، ص57 – الطریحی، فخرالدین، پیشین، ج5 ، ص322 –راغب اصفهانی، حسین بن محمد، پیشین ، ج 1 ، ص290.

[5] – شاکری گلپایگانی ، طوبی ، سیاست جنایی اسلام ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چ 1 تهران ، 1385 ، ص 204.

[6] – حاجی ده آبادی ، احمد ، قواعد فقه جزایی ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، چ1 ، 1387 ، قم ، ص 477.

[7] – ابن منظور، محمد بن مکرم، پیشین ، ج14، ص 268 ، الطریحی، فخرالدین، پیشین، ج1، ص147، راغب اصفهانی، حسین بن محمد، پیشین، ج3 ، ص248.

[8] – شاکری گلپایگانی ، طوبی، پیشین ، ص 219.

[9] – همان ، ص 220.

لینک دانلود و توضیحات فایل”دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پذیرش مسئولیت دولت در جبران خسارت”